پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

یکی از مباحث کلیدی که پس از وقوع بحران مالی سال۲۰۰۸ مورد توجه قرار گرفت، چگونگی ترکیب دارایی‌ها در یک اقتصاد برای جلوگیری از بحران مالی است. نشریه روند بانک مرکزی در یک مطالعه پژوهشی ضمن بررسی این موضوع در ایران، نسخه درمان «اقتصاد ناامن» را معرفی کرده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه، فقدان دارایی امن در اقتصاد می‌تواند به بی‌ثباتی نظام مالی منتهی شود. این مطالعه تصریح می‌کند که دارایی امن، بهره‌گیری از اوراق دولتی از سوی سیاستگذار خواهد بود. بر این اساس درحالی‌که جایگزین شدن تسهیلات مسکن به جای این اوراق در ترازنامه بانک‌ها باعث شد تا بحران ۲۰۰۸ به وجود بیاید، نبود این دارایی در اقتصاد ایران متقاضیان را به سوی سپرده‌های بانکی سوق داده است. مطابق این پژوهش، شبکه بانکی درحالی‌که به مشتریان خود سود قطعی می‌پردازد، از داشتن دارایی امن با بازدهی قطعی محروم است. این مساله باعث می‌شود شبکه بانکی به دارایی‌های ریسکی و ناامن روی بیاورد و ثبات نظام مالی کشور به خطر بیفتد.

آخرین صورت مالی مدیریتی بانک سرمایه در پایان سال مالی ۹۷، نشان می‌دهد نزدیک به ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات این بانک مربوط به ۶۷ بدهکار عمده بانکی است.

کسانی از مابهتران هستند که میلیاردها تومان از اموال همین مردم را به یغما برده‌اند بدون اینکه کمترین زحمتی برای تهیه فیش حقوقی، سند ملکی، ضامن معتبر برای وثیقه بانکی را کشیده باشند.

به‌خاطر ۷۸ هزار تومان بدهی به صندوق رفاه دانشجویی، دو روز است که ضامنم مدام زنگ می‌زند که نام وی در لیست بدهکاران بدسابقه بانک مرکزی قرار گرفته.» این جمله بخشی از دیالوگی است که در روزهای اخیر در مواجهه با جوانی که حالا بعد از دریافت مدرک فارغ‌التحصیلی کارشناسی‌ارشد یکی از دانشگاه‌های برتر پایتخت، شب و روز آگهی‌های استخدامی را زیر و رو می‌کند، شنیدم.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.